هذا باطل أما أولا فلأنه لا قائل بهذا التّفصيل من الأصحاب بل من المسلمين على الظاهر بل المقطوع به وأما ثانيا فلأن ما ذكر لا يصلح للتّرجيح لا عقلا ولا نقلا كما لا يخفى بل الَّذي يحكم به العقل هو الترجيح بقوة الظن وعدمه سواء اندرج المفيد للظَّن الأقوى تحت الصّنف الَّذي قام القاطع على حجيّته بالخصوص أم لا وأما المقدمة الرابعة ففي غاية الوضوح وقد أشار إليها والدي العلامة أعلى اللَّه تعالى مقامه وإذا صحت هذه المقدّمات صحت النتيجة المشار إليها كما لا يخفى لا يقال يلزم على ما ذكر أصالة حجية الظَّن بالنّسبة إلى غير المجتهد من سائر المقلَّدين وبالنّسبة إلى مسائل أصول الدّين وبالنسبة إلى الموضوعات الصرفة حيث ينسدّ طريق العلم فيها أو في أكثرها ويعلم ببقاء التكليف مع ذلك وهو باطل ومخالف للإجماع لأنّا نقول نسلم الملازمة مع تسليم جميع المقدّمات في الأمور المذكورة ولكن نقول الإجماع على لزوم التقليد بالنسبة إلى من لم يبلغ رتبة الاجتهاد منع من أصالة حجيّة الظنّ بالنسبة إليه ولولاه لكنا نقول بها وأمّا مسائل أصول الدّين فنمنع من انسداد باب العلم فيها ولو انسد لكنا نقول به كما ذهب إليه جماعة من محققي أصحابنا القائلين بعدم لزوم العمل بالعلم وجواز العمل بغيره فيها وكذلك الموضوعات الصرفة وليس ذلك من باب ارتكاب الاستثناء في الدّليل العقلي الَّذي هو غير جائز بالاتفاق على الظاهر بل من باب تغير الموضوع الجائز مطلقا بالاتفاق فتأمل وسيأتي تحقيق ما ذكر في الدّليل الثاني إن شاء الله تعالى ومنها قاعدة لزوم دفع الضّرر المظنون الَّتي تمسّك بها بعض الأصوليّين على حجيّة خبر الواحد والقياس وأشير إلى تقريرها في جملة من الكتب ففي المعارج في بحث خبر الواحد احتج ابن شريح بأن العمل بخبر الواحد دافع للضرر وكلَّما كان كذلك كان واجبا أمّا أنّه دافع للضرر فلأن المخبر عن الرّسول صلى الله عليه وآله إذا كان ثقة يغلب على الظن صدق قوله ومخالفته مظنة للضرر وأما أن دفع الضرر واجب فضروري وفي بحث القياس قالوا القياس يفيد الظن والعمل بالظن واجب أما إفادة الظن فظاهر وأمّا أن العمل بالظن واجب فلما ثبت من أن التّحرز من الضّرر المظنون واجب كالمعلوم وفي الذّريعة في البحث الأول وتاسعها طريقة وجوب التحرز من المضار كما يجب التحرز من سلوك الطريق إذا أخبرنا مخبر بأن فيه سبعا وما أشبهه وفي العدة في البحث الأوّل أيضا ليس لأحد أن يقول ليس في العقل وجوب التحرز من المضار وإذا لم نأمن عند خبر الواحد أن يكون الأمر على ما تضمنه الخبر يجب علينا التحرز عنه والعمل بموجبه كما أنه يجب علينا إذا أردنا سلوك طريق أو تجارة وغير ذلك فأخبرنا مخبر أن في الطريق سبعا أو لصا أو يخبرنا بالخسران الظاهر وجب علينا أن نتوقف فيه ونمتنع من السّلوك فيه فحكم خبر الواحد في الشريعة هذا الحكم وفي الغنية في البحث المذكور وقولهم إذا وجب في العقل العمل على قول من أنذرنا بسبع في طريق وإن كان واحد تحرزا من الضرر في الدّنيا فكذلك يجب العمل بخبر من يخبرنا عن الرّسول صلى الله عليه وآله بخبر لا نأمن مع إهمال العمل بالضرر في الآخرة وفي المبادي العمل بخبر الواحد متضمن دفع الضّرر المظنون فيكون واجبا وفي التهذيب خبر الواحد حجّة لاشتمال العمل على دفع ضرر مظنون إذ إخبار العدل عن الرّسول صلى الله عليه وآله يثمر الظن فترك العمل به يشتمل على الضّرر ظنّا وفي النّهاية في مقام الاحتجاج على حجيّة خبر الواحد الحادي عشر العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون لأن العدل إذا أخبر أن الرّسول صلى الله عليه وآله أمر بفعل حصل ظن بالأمر ومخالفته سبب لاستحقاق العقاب فيحصل ظن استحقاق العقاب مع المخالفة فالعمل به يقتضي دفع الضرر المظنون وهو واجب بالضرورة فيجب العمل به لا يمكن العمل بالمرجوح لاستحالة ترجيح المرجوح ولا بهما ولا تركهما وفيه أيضا في بحث القياس في مقام ذكر الحجج على حجيته الثالث عشر يفيد ظن الضّرر فوجب جواز العمل به أما الأولى فلأن من ظنّ إلى أن قال وأمّا الثانية فللعلم بعدم إمكان الخروج عن النّقيضين والجمع بينهما ووجوب العمل بما يرجح في الظَّن خلوه عن المضرّة والترك للمرجوح وهذا هو معنى جواز العمل بالقياس وفي المنية في مقام احتجاجه على حجيّة خبر الواحد خبر الواحد حجة لأن العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون فيكون واجبا أمّا الأوّل فلأن الواحد إذا أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بكذا حصل ظنّ أنه وجد من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله هذا الأمر وعنده علم أن مخالفة الرّسول صلى الله عليه وآله سبب لاستحقاق العقاب فيحصل من ذلك الظن وذلك العلم الظن بأن تارك ذلك الأمر مستحق للعقاب فالعمل به مقتض لدفع الضرر المظنون وأمّا الثاني فلأن رفع الضرر المظنون واجب بالضرورة ولأنه لا يمكن العمل بالمرجوح خاصّة مع إمكان العمل بالرّاجح لاستحالة ترجيح المرجوح على الراجح ولا العمل بهما لما بينهما من المنافاة ولا تركهما كذلك فتعين العمل بالراجح وهو المطلوب وفي الإيضاح شرح القواعد لفخر المحققين في جملة كلام له في مقام لأنا نقول الرّواية الضّعيفة في النهي والوجوب مع عدم المعارض العقلي يعمل بها للاحتراز عن الضّرر المظنون في التّرك والفعل لا فيما يلزمهما كالعقوبة والفسق والكفارة وفي مقام آخر إنّ الاحتراز عن الضّرر واجب ثم قال في جملة كلام له إن وجوب العمل بالظن قطعي حاصل من مقدّمتين قطعيّتين هما أن المكلَّف العاقل حصل له ظن بحصول هذا الأمر المخوف وكل من حصل له ظن المخوف وجب عليه اجتنابه والأولى وجدانية والثّانية